اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٧٧

كتاب النكاح

السبع ، والأم أحق من الوصي بالابن ، فإن فقد الأبوان فالحضانة

لأب الأب ، فإن فقد فالأقارب الأقرب فالأقرب ، ولو تزوجت الأم

سقطت حضانتها ، فإن طلقت عادت الحضانة ، وإذا بلغ الولد رشيدا

سقطت الحضانة عنه .

النظر الثاني ، في النفقات . وأسبابها الزوجية ، والقرابة ، والملك :

فالأول : تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم بشرط التمكين

الكامل في كل زمان ومكان يسوغ فيه الاستمتاع ، فلا نفقة للصغيرة

ولا للناشزة ولا للساكتة بعد العقد ما لم تعرض التمكين عليه .

والواجب القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام وإدام وكسوة وإسكان

وإخدام وآلة الدهن تبعا لعادة أمثالها من بلدها ، والمرجع في الإطعام

إلى سد الخلة . وتجب الخادم إذا كانت من أهله أو كانت مريضة ،

وجنس المأدوم والملبوس والمسكن يتبع عادة أمثالها ، ولها المنع من

مشاركة غير الزوج ، ويزيد كسوتها في الشتاء المحشوة لليقظة

واللحاف للنوم ، ولو كان في بلد يعتاد فيها الفرو للنساء وجب ، ويرجع

في جنسه إلى عادة أمثالها ، وكذا لو احتيج إلى تعدد اللحاف . وتزاد

المتجملة ثياب التجمل بحسب العادة ، ولو دخل بها واستمرت تأكل

معه على العادة فليس لها مطالبته بمدة مؤاكلته .

الثاني : القرابة ، وتجب النفقة على الأبوين فصاعدا والأولاد

فنازلا ، ويستحب على باقي الأقارب ويتأكد في الوارث منهم ، وإنما

يجب الإنفاق على الفقير العاجز عن التكسب وإن كان فاسقا أو

كافرا . ويشترط في المنفق أن يفضل ماله عن قوته وقوت زوجته ،