اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٧٥

كتاب النكاح

على الإصلاح فعلاه ، وإن اتفقا على التفريق لم يصح إلا بإذن الزوج

في الطلاق والزوجة في البذل ، وكل ما شرطاه يلزم إذا كان سائغا .

ويلحق بذلك نظران ، الأول : الأولاد :

ويلحق الولد بالزوج الدائم بالدخول ، مضي

ستة أشهر من حين الوطء ، وعدم تجاوز أقصى الحمل ، وغاية ما قيل

عندنا سنة . هذا في التام الذي ولجته الروح ، وفي غيره يرجع إلى

المعتاد من الأيام والأشهر وإن نقصت عن الستة أشهر ، ولو فجر بها

فالولد للزوج ولا يجوز له نفيه لذلك ، ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان ،

ولو اختلفا في الدخول أو في ولادته حلف الزوج ، ولو اختلفا في المدة

حلفت . وولد المملوكة إذا حصلت الشرائط يلحق به وكذلك المتعة ،

لكن لو نفاه انتفى بغير لعان فيهما ، وإن فعل حراما ، فلو عاد

واعترف به صح ولحق به ، ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل ، وولد

الشبهة يلحق بالواطئ بالشروط وعدم الزوج الحاضر . ويجب

استبداد النساء بالمرأة عند الولادة أو الزوج فإن تعذر فالرجال .

ويستحب غسل المولود ، والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في

اليسرى ، وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام وماء الفرات ، أو ماء

فرات ولو بخلطه بالتمر أو العسل ، وتسميته محمدا إلى اليوم السابع

فإن غير جاز ، وأصدق الأسماء عبد الله وأفضلها اسم محمد وعلي

وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام ، وتكنيته ، ويجوز اللقب ، ويكره

الجمع بين كنيته بأبي القاسم وتسميته بمحمد ، وأن يسمي حكما أو

حكيما أو خالدا أو حارثا أو ضرارا أو مالكا .