اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٧١

كتاب النكاح

مات الحاكم قبل الدخول فالمروي المتعة ، ولو مات أحد الزوجين مع

تفويض البضع قبل الدخول فلا شئ .

وهنا مسائل عشر :

الصداق يملك بالعقد ولها التصرف فيه قبل القبض ، فلو نما

كان لها ، فإن تعقبه طلاق قبل الدخول ملك الزوج النصف حينئذ

ويستحب لها العفو عن الجميع ولوليها الإجباري العفو عن البعض

لا الجميع .

الثانية : لو دخل قبل دفع المهر كان دينا عليه وإن طالت

المدة ، والدخول هو الوطء قبلا أو دبرا لا مجرد الخلوة .

الثالثة : لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع

بنصفه ، وكذا لو خلعها به أجمع .

الرابعة : يجوز اشتراط ما يوافق الشرع في عقد النكاح ، فلو

شرط ما يخالف لغي الشرط كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا

يتسرى ، ولو شرط إبقاؤها في بلدها لزم ، وكذا في منزلها .

الخامسة : لو أصدقها تعليم صنعة ثم طلقها قبل الدخول كان

لها نصف أجرة التعليم ، ولو كان قد علمها رجع بنصف الأجرة ، ولو

كان تعليم سورة فكذلك ، وقيل يعلمها النصف من وراء حجاب ، وهو

قريب ، والسماع هنا من باب الضرورة .

السادسة : لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزيد منه ثم طلقها

رجع بنصف المسمى لا العوض .