اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٧٠

كتاب النكاح

ملك يمين لا عقد . ويجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ وما يشهد

الحال بدخوله فيه ، والولد حر ولا قيمة على الأب ، ولا بأس بوطء

الأمة وفي البيت آخر وأن ينام بين أمتين ، ويكره ذلك في الحرة . ويكره

وطء الأمة الفاجرة ، كالحرة الفاجرة ، ووطء من ولدت من الزنا

بالعقد والملك .

الفصل السادس ، في المهر

كل ما صح أن يملك عينا كان أو منفعة يصح إمهاره ، ولو عقد

الذميان على ما لا يملك في شرعنا صح ، فإن أسلما انتقل إلى القيمة .

ولا تقدير في المهر قلة ولا كثرة ، ويكره أن يتجاوز السنة وهو خمسمأة

درهم ، ويكفي فيه المشاهد عن اعتباره ، ولو تزوجها على كتاب الله

وسنة نبيه عليه السلام فهو خمسمأة درهم ، ويجوز جعل تعليم القرآن

مهرا .

ويصح العقد الدائم من غير ذكر المهر ، فإن دخل فمهر

المثل ، وإن طلق قبل الدخول فلها المتعة حرة كانت أو أمة ، فالغني

بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير ، والمتوسط بخمسة دنانير ،

والفقير بدينار وخاتم وشبهه ، ولا متعة لغير هذه . ولو تراضيا بعد

العقد بفرض المهر جاز وصار لازما ، ولو فوضا تقدير المهر إلى

أحدهما صح ولزم ما حكم به الزوج مما يتمول ، وما حكمت به الزوجة

إذا لم يتجاوز السنة . ولو طلق قبل الدخول فنصف ما يحكم به . ولو