اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٦٩

كتاب النكاح

الفصل الخامس ، في نكاح الإماء

لا يجوز للعبد ولا الأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلا بإذن

المولى أو إجازته ، وإذا كانا رقا فالولد رق ، ويملكه الموليان إن أذنا لهما

أو لم يأذن أحدهما . ولو أذن أحدهما فالولد لمن لم يأذن ، ولو شرط أحد

الموليين انفراده بالولد أو بأكثره صح الشرط . ولو كان أحد الزوجين

حرا فالولد حر ، ولو شرط رقيته جاز على قول مشهور ضعيف

المأخذ .

ويستحب إذا زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا من ماله . ويجوز

تزويج الأمة بين شريكين لأجنبي باتفاقهما ، ولا يجوز تزويجها

لأحدهما ، ولو حلل أحدهما لصاحبه فالوجه الجواز . ولو أعتقت

المملوكة فلها الفسخ على الفور وإن كانت تحت حر بخلاف العبد

فإنه لا خيار له بالعتق . ويجوز جعل عتق أمته صداقها ويقدم ما شاء

من العتق والتزويج ، ويجب قبولها على قول . ولو بيع أحد الزوجين

فللمشتري والبائع الخيار ، وكذا من انتقل إليه الملك بأي سبب كان .

ولو بيع الزوجان معا على واحد تخير : ولو بيع كل منهما على واحد تخيرا .

وليس للعبد طلاق أمة سيده إلا برضاه ، ويجوز طلاق غيرها

أمة كانت أو حرة أذن المولى أو لا . وللسيد أن يفرق بين رقيقه متى

شاء بلفظ الطلاق أو غيره . وتباح الأمة بالتحليل مثل أحللت لك

وطأها ، أو جعلتك في حل من وطئها ، وفي الإباحة قولان والأشبه أنه