اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٦٨

كتاب النكاح

الفصل الرابع ، في نكاح المتعة

ولا خلاف في شرعيته والقرآن مصرح به ، ودعوى نسخه لم

تثبت ، وتحريم بعض الصحابة إياه تشريع مردود . وإيجابه كالدائم

وقبوله كذلك ، ويزيد الأجل وذكر المهر ، وحكمه كالدائم في جميع ما

سلف إلا ما استثني ، ولا تقدير في المهر قلة ولا كثرة ، وكذا الأجل .

ولو وهبها المدة قبل الدخول فعليه نصف المسمى ، ولو أخلت

بشئ من المدة قاصها ، ولو أخل بالأجل في العقد انقلب دائما أو

بطل على خلاف ، ولو تبين فساد العقد فمهر المثل مع الدخول ،

ويجوز العزل عنها وإن لم يشترط ، ويلحق به الولد وإن عزل . ويجوز

اشتراط السائغ في العقد كاشتراط الإتيان ليلا أو نهارا ، أو مرة أو

مرارا في الزمان المعين .

ولا يقع بها طلاق ولا إيلاء ولا لعان إلا في القذف بالزنا على

قول . ولا توارث إلا مع شرطه ، ويقع بها الظهار . وعدتها حيضتان ولو

استرابت فخمسة وأربعون يوما ، ومن الوفاة بشهرين وخمسة أيام إن

كانت أمة ، وضعفها إن كانت حرة ، ولو كانت حاملا فبأبعد الأجلين

فيهما . * * *