اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٦٧

كتاب النكاح

الرابعة عشرة : الكفاءة معتبرة في النكاح ، فلا يجوز للمسلمة

التزويج بالكافر ، ولا يجوز للناصب التزويج بالمؤمنة ، ويجوز للمسلم

التزويج متعة أو استدامة كما مر بالكافرة ، وهل يجوز للمؤمنة التزويج

بالمخالف قولان ، أما العكس فجائز لأن المرأة تأخذ من دين بعلها .

الخامسة عشرة : ليس التمكن من النفقة شرطا في صحة

العقد ، نعم هو شرط في وجوب الإجابة .

السادسة عشرة : يكره تزويج الفاسق وخصوصا شارب

الخمر .

السابعة عشرة : لا يجوز التعرض بالعقد لذات البعل ولا

للمعتدة رجعية ، ويجوز في المعتدة بائنا التعريض من الزوج وغيره ،

والتصريح منه إن حلت له في الحال ، وتحرم إن توقف على المحلل .

وكذا يحرم التصريح من غيره مطلقا ، ويحرم التعريض للمطلقة تسعا

من الزوج ، ويجوز من غيره .

الثامنة عشرة : تحرم الخطبة بعد إجابة الغير ، ولو عقد صح ،

وقيل يكره .

التاسعة عشرة : يكره العقد على القابلة المربية ، وأن يزوج ابنه

بنت زوجته المولودة بعد مفارقته ، أما قبل تزويجه فلا كراهية . وأن

يتزوج بضرة الأم مع غير الأب لو فارقها الزوج

العشرون : تحرم نكاح الشغار وهو أن يزوج كل من الوليين

الآخر على أن يكون بضع كل واحدة مهرا للأخرى .