اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٦٥

كتاب النكاح

حراما ولم تحرم الأولى .

الثانية : لا يجوز أن يتزوج أمة على حرة إلا بإذنها ، ولو فعل

وقف على إجازتها ، ولا أن يتزوج الأمة مع قدرته على زواج الحرة أو

مع عجزه إذا لم يخش العنت ، وقيل يجوز وهو مشهور ، فعلى الأول لا

يباح إلا بعدم الطول وخوف العنت ، وتكفي الأمة الواحدة ، وعلى

الثاني تباح اثنتان .

الثالثة : من تزوج امرأة في عدتها بائنة كانت أو رجعية عالما

بالعدة والتحريم بطل العقد وحرمت أبدا ، وإن جهل أحدهما أو

جهلهما حرمت إن دخل ، وإلا فلا .

الرابعة : لا تحرم المزني بها على الزاني إلا أن تكون ذات بعل ،

ولا تحرم الزانية ولكن يكره تزوجها على الأصح ، ولو زنت امرأة لم

تحرم عليه على الأصح ، وإن أصرت .

الخامسة : من أوقب غلاما أو رجلا حرمت على الموقب أم

الموطوء وأخته وبنته ، ولو سبق العقد لم يحرم .

السادسة : لو عقد المحرم عالما بالتحريم حرمت أبدا بالعقد ،

وإن جهل لم تحرم وإن دخل بها .

السابعة : لا يجوز للحر أن يجمع زيادة على أربع حرائر ، أو

حرتين وأمتين ، أو ثلاث حرائر وأمة ولا للعبد أن يجمع أكثر من أربع

إماء ، أو حرتين ، أو حرة وأمتين ، ولا يباح له ثلاث إماء وحرة ، كل ذلك

بالدوام ، أما المتعة فلا حصر له على الأصح ، وكذا بملك اليمين

إجماعا .