اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٦٣

كتاب النكاح

ومهر المثل على المولى ، ومن تحرر بعضه ليس للمولى إجباره على

النكاح ، ولا للمبعض الاستقلال .

الثامنة : لو زوج الفضولي الصغيرين فبلغ أحدهما وأجاز

العقد لزم ، فلو أجاز ثم مات عزل للصغير قسطه من ميراثه ، وإذا بلغ

الآخر وأجاز ، حلف على عدم سببية الإرث في الإجازة ، وورث .

التاسعة : لو زوجها الأبوان برجلين واقترنا قدم عقد الجد ، وإن

سبق أحدهما صح عقده ، ولو زوجها الأخوان برجلين فالعقد للسابق

إن كانا وكيلين وإلا فلتتخير ما شاءت ، وتستحب إجازة عقد الأكبر ،

وإن اقترنا بطلا إن كان كل منهما وكيلا وإلا صح عقد الوكيل منهما ،

ولو كانا فضوليين تخيرت .

العاشرة : لا ولاية للأم فلو زوجته أو زوجتها اعتبر رضاهما ،

فلو ادعت الوكالة عن الابن وأنكر غرمت نصف المهر .

الفصل الثالث ، في المحرمات وتوابعها :

يحرم بالنسب الأم وإن علت ، والبنت وبنتها وبنت الابن

فنازلا ، والأخت وبنتها فنازلا ، وبنت الأخ كذلك ، والعمة والخالة

فصاعدا .

ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب بشرط كونه عن نكاح ، وأن

ينبت اللحم أو يشد العظم ، أو يتم يوما وليلة ، أو خمسة عشر رضعة ،

والأقرب النشر بالعشر ، وأن يكون المرتضع في الحولين ، وأن لا يفصل

بينها برضاع أخرى ، وأن يكون اللبن لفحل واحد ، فلو أرضعت