اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٦٢

كتاب النكاح

زوجت من موكلك فلان ، ولا يقل منك ، وليقل : قبلت لفلان ، ولا

يزوجها الوكيل من نفسه إلا إذا أذنت عموما أو خصوصا .

الثانية : لو ادعى زوجية امرأة فصدقته حكم بالعقد ظاهرا

وتوارثا ، ولو اعترف أحدهما قضي عليه به دون صاحبه .

الثالثة : لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها عليه الزوجية

حلف ، فإن أقامت بينة فالعقد لها ، وإن أقام بينة فالعقد له ، والأقرب

توجيه اليمين على الآخر في الموضعين لجواز صدق البينة مع تقدم

عقده على من ادعاها ، وصدق بينة من تقدم عقده على من ادعته .

ولو أقاما بينة فالحكم لبينته ، إلا أن يكون معها مرجح من دخول ،

أو تقدم تأريخ .

الرابعة : لو اشترى العبد زوجته لسيده فالنكاح باق ، وإن

اشتراها لنفسه بإذنه أو ملكه إياها ، فإن قلنا بعدم ملكه فكالأول ،

وإن حكمنا بملكه بطل العقد ، أما المبعض فإنه يبطل العقد قطعا .

الخامسة : لا يزوج الولي ولا الوكيل بدون مهر المثل ، ولا

بالمجنون ولا بالخصي ، ولا يزوج الطفل بذات العيب ، فيتخير بعد

الكمال .

السادسة : عقد النكاح لو وقع فضولا يقف على الإجازة من

المعقود عليه أو وليه ، ولا يبطل على الأقرب .

السابعة : لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها وإن كانت

امرأة ، في الدائم والمتعة ، ورواية سيف منافية للأصل ، ولو زاد العبد

المأذون على مهر المثل صح ، وكان الزائد في ذمته يتبع به بعد عتقه ،