اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٥٧

كتاب الوصايا

الفصل الرابع ، في الوصاية :

إنما تصح الوصية على الأطفال بالولاية من الأب والجد له ،

أو الوصي المأذون له من أحدهما . ويعتبر في الوصي الكمال والإسلام

إلا أن يوصي الكافر إلى مثله ، والعدالة في قول قوي ، والحرية إلا أن

يأذن المولى .

وتصح الوصية إلى الصبي منضما إلى كامل ، وإلى المرآة ، والخنثى .

ويصح تعدد الوصي فيجتمعان إلا أن يشرط لهما الانفراد ،

فإن تعاسرا صح فيما لا بد منه كمؤونة اليتيم ، وللحاكم إجبارهما على

الاجتماع ، فإن تعذر استبدل بهما وليس لهما قسمة المال ، ولو شرط لهما

الانفراد ففي جواز الاجتماع نظر ، ولو نهاهما عن الاجتماع اتبع ، ولو

جوز لهما الأمرين أمضي ، فلو اقتسما المال جاز .

ولو ظهر من الوصي عجز ضم الحاكم إليه ، ولو خان عزله

وأقام مكانه .

ويجوز للوصي استيفاء دينه مما في يده ، وقضاء ديون الميت التي

يعلم بقاءها ، ولا يوصي إلا بإذن . ويكون النظر بعده إلى الحاكم ،

وكذا من مات ولا وصي له ، ومع تعذر الحاكم بعض عدول المؤمنين .

والصفات المعتبرة في الوصي يشترط حصولها حال الإيصاء ،

وقيل حال الوفاة ، وقيل من حين الإيصاء إلى حين الوفاة .

وللوصي أجرة المثل عن نظره في مال الموصى عليهم مع