اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٥٦

كتاب الوصايا

الفصل الثالث ، في الأحكام :

تصح الوصية للذمي وإن كان أجنبيا بخلاف الحربي وإن كان

رحما وكذا المرتد ، ولو أوصى في سبيل الله فلكل قربة ، ولو قال أعطوا

فلانا كذا ولم يبين ما يصنع به ، دفع إليه يصنع به ما شاء .

ويستحب الوصية لذي القرابة وارثا كان أو غيره ، ولو أوصى

للأقرب نزل على مراتب الإرث ، ولو أوصى بمثل نصيب ابنه

فالنصف إن كان له ابن واحد ، والثلث إن كان له ابنان ، وعلى هذا .

ولو قال مثل سهم أحد وراثي ، أعطي مثل سهم الأقل . ولو أوصى

بضعف نصيب ولده فمثلاه ، وبضعفيه ثلاثة أمثاله .

ولو أوصى بثلثه للفقراء جاز صرف كل ثلثه إلى فقراء بلد المال ،

ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي جازه ولو أوصي له بأبيه فقبل

وهو مريض ثم مات عتق من صلب ماله .

ولو قال أعطوا زيدا والفقراء ، فلزيد النصف ، وقيل الربع .

ولو جمع بين منجزة ومؤخرة قدمت المنجزة ، ويصح الرجوع في

الوصية قولا مثل رجعت أو نقضت أو أبطلت أو لا تفعلوا كذا ، وفعلا

مثل بيع العين الموصى بها أو رهنها أو طحن الطعام أو عجن الدقيق

أو خلطه بالأجود . * * *