اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٥٤

كتاب الوصايا

اعتبر بوضعه لدون ستة أشهر منذ حين الوصية ، أو بأقصى الحمل

إذا لم يكن هناك زوج ولا مولى ، ولو أوصى للعبد لم يصح إلا أن

يكون عبده فينصرف إلى عتقه ، وإن زاد المال عن ثمنه فله ، وتصح

الوصية للمشقص بالنسبة ، ولأم الولد فتنعتق من نصيبه وتأخذ

الوصية ، والوصية لجماعة تقتضي التسوية إلا مع التفضيل ، ولو قال

على الكتاب الله ، فللذكر ضعف الأنثى ، والقرابة من عرف بنسبه ،

والجيران لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا ، وللموالي يحمل على العتيق

والمعتق إلا مع القرينة ، وقيل تبطل ، وللفقراء ينصرف إلى فقراء ملة

الموصي ، ويدخل فيهم المساكين إن جعلناهم مساوين أو أسوأ ، وإلا

فلا ، وكذا العكس .

الفصل الثاني ، في متعلق الوصية :

وهو كل مقصود يقبل النقل ، ولا يشترط كونه معلوما ولا

موجودا حال الوصية ، فتصح الوصية بالقسط والنصيب وشبهه ،

ويتخير الوارث ، أما الجزء فالعشر ، وقيل السبع ، والسهم الثمن ،

والشئ السدس . وتصح الوصية بما ستحمله الأمة أو الشجرة

وبالمنفعة ، ولا تصح الوصية بما لا يقبل النقل كحق القصاص ، وحد

القذف والشفعة ، وتصح بأحد الكلاب الأربعة لا بالخنزير وكلب

الهراش ، ويشترط في الزائد عن الثلث إجازة الوارث وتكفي حال

حياة الموصي ، والمعتبر بالتركة حين الوفاة ، فلو قتل فأخذت ديته

حسبت من تركته ، ولو أوصى بما يقع اسمه على المحرم والمحلل صرف