اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٥١

كتاب الجعالة

كتاب الجعالة

( 32 )

كتاب الجعالة

صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العلم

فيهما ، وتجوز على كل عمل محلل مقصود ، ولا تفتقر إلى قبول ولا إلى

مخاطبة شخص معين ، فلو قال من رد عبدي أو خاط ثوبي فله كذا

صح ، أو فله مال أو شئ ، إذ العلم بالعوض غير شرط في تحقق

الجعالة ، وإنما هو في تشخصه وتعينه ، فإن أراد ذلك فليذكر جنسه

وقدره وإلا تثبت بالرد أجرة المثل .

ويشترط في الجاعل وعدم الحجر . ولو عين الجعالة

لواحد ورد غيره فهو متبرع لا شئ له ، ولو شارك المعين فإن قصد

التبرع عليه فالجميع للمعين ، وإلا فالنصف ولا شئ للمتبرع .

وتجوز الجعالة من الأجنبي ويجب عليه الجعل مع العمل

المشروط ، وهي جائزة من طرف العامل مطلقا ، وأما الجاعل فجائزة

قبل التلبس ، وأما بعده فجائزة بالنسبة إلى ما بقي من العمل ، أما

الماضي فعليه أجرته ، ولو لم يعلم العامل رجوعه فله كمال الأجرة ، ولو

أوقع صيغتين عمل بالأخيرة إذا سمعهما العامل ، وإلا فالمعتبر ما

سمع .