اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٤٨

كتاب الشفعة

لعيب ، ولا بالعقود اللاحقة كما لو باع أو وهب أو وقف ، بل للشفيع

إبطال ذلك كله ، وله أن يأخذ بالبيع الثاني ، والشفيع يأخذ من

المشتري ودركه عليه .

والشفعة تورث كالمال بين الورثة ، فلو عفوا إلا واحد أخذ

الجميع أو ترك ، ويجب تسليم الثمن أولا ثم الأخذ إلا أن يرضى

الشفيع بكونه في ذمته ، ولا يصح الأخذ إلا بعد العلم بقدره وجنسه ،

فلو أخذه قبله لغى ، ولو قال أخذته بمهما كان .

ولو انتقل الشقص بهبة أو صلح أو صداق فلا شفعة ، ولو

اشتراه بثمن كثير ثم عوضه عنه بيسير أو أبرأه من الأكثر ، أخذ

الشفيع بالجميع أو ترك ، ولو اختلف الشفيع والمشتري في الثمن حلف

المشتري ، ولو ادعى أن شريكه اشترى بعده حلف الشريك ، ويكفيه

الحلف على نفي الشفعة ، ولو تداعيا السبق تحالفا ولا شفعة . * * *