اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٤٧

كتاب الشفعة

كتاب الشفعة

( 30 )

كتاب الشفعة

وهي استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته ، ولا تثبت

لغير الواحد . وموضوعها ما لا ينقل كالأرض والشجر تبعا ، وفي

اشتراط إمكان قسمته قولان ، ولا تثبت في المقسوم إلا مع الشركة في

المجاز والشرب ، ويشترط قدرة الشفيع على الثمن وإسلامه إذا كان

المشتري مسلما .

ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة ما لم يتضرر المشتري ،

وتثبت للغائب فإذا قدم أخذ ، وللصبي والمجنون والسفيه ويتولى

الأخذ الولي مع الغبطة ، فإن ترك فلهم عند الكمال الأخذ ، ويستحق

بنفس العقد وإن كان فيه خيار ، ولا يمنع من التخاير فإن اختار

المشتري أو البائع الفسخ بطلت .

وليس للشفيع أخذ البعض بل يأخذ الجميع أو يدع ، ويأخذ

بالثمن الذي وقع عليه العقد ، ولا يلزمه غيره من دلالة أو وكالة ، ثم

إن كان مثليا فعليه مثله ، وإن كان قيميا فقيمته يوم العقد وهي على

الفور ، فإذا علم وأهمل بطلت .

ولا تسقط الشفعة بالفسخ المتعقب للبيع بتقايل أو فسخ