اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٤٥

كتاب الوكالة

ويستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة عارفا بالغة التي

يحاور بها ، ويستحب لذوي المروءات التوكيل في المنازعات ، ولا تبطل

الوكالة بارتداد الوكيل ، ولا يتوكل المسلم للذمي على المسلم على

قول ، ولا الذمي على المسلم لمسلم ، ولا لذمي قطعا ، وباقي الصور

جائزة وهي ثمان . ولا يتجاوز الوكيل ما حد له إلا أن تشهد العادة

بدخوله كالزيادة في ثمن ما وكل في بيعه ، والنقيصة في ثمن ما وكل

في شرائه .

وتثبت الوكالة بعدلين ، ولا يقبل فيها شهادة النساء منفردات

ولا منضمات ، ولا تثبت بشاهد ويمين ولا بتصديق الغريم . والوكيل

أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط ، ويجب عليه تسليم ما في يده

إلى الموكل إذا طولب به ، فلو أخر مع الإمكان ضمن ، وله أن يمتنع

حتى يشهد ، وكذا كل من عليه حق وإن كان وديعة ، والوكيل في

الوديعة لا يجب عليه الإشهاد بخلاف الوكيل في قضاء الدين وتسليم

المبيع ، ولو لم يشهد ضمن .

ويجوز للوكيل تولي طرفي العقد بإذن الموكل ، ولو اختلفا في

أصل الوكالة حلف المنكر ، وفي الرد حلف الموكل ، وقيل الوكيل ، إلا

أن يكون بجعل ، وفي التلف حلف الوكيل ، وكذا في التفريط والقيمة .

ولو زوجه امرأة بدعوى الوكالة فأنكر الزوج حلف وعلى

الوكيل نصف المهر ولها التزوج ، ويجب على الزوج الطلاق إن كان

وكل ، ويسوق نصف المهر إلى الوكيل ، وقيل يبطل ظاهرا ولا غرم