اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٤٤

كتاب الوكالة

كتاب الوكالة

( 29 )

كتاب الوكالة

وهي استنابة في التصرف ، وإيجابها : وكلتك واستنبتك أو

الاستيجاب والإيجاب ، أو الأمر بالبيع والشراء ، وقبولها قولي وفعلي .

ولا يشترط فيه الفورية فإن الغائب يوكل ، ويشترط فيها التنجيز ،

ويصح تعليق التصرف ، وهي جائزة من الطرفين ، ولو عزله اشترط

علمه ، ولا يكفي الإشهاد ، وتبطل بالموت والجنون والإغماء والحجر

على الموكل فيما وكل فيه ، ولا بالنوم وإن تطاول ما لم يؤد إلى الإغماء ،

وتبطل بفعل الموكل ما تعلقت به الوكالة .

وإطلاق الوكالة في البيع يقتضي البيع بثمن المثل حالا بنقد

البلد ، وكذا في الشراء ، ولو خالف ففضولي ، وإنما تصح الوكالة فيما

لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر بعينه كالعتق والطلاق

والبيع ، لا فيما يتعلق كالطهارة والصلاة الواجبة في الحياة . ولا بد من

كمال المتعاقدين وجواز تصرف الموكل .

وتجوز الوكالة في الطلاق للحاضر كالغائب ، ولا يجوز للوكيل

أن يوكل إلا مع الإذن صريحا أو فحوى ، كاتساع متعلقها وترفع

الوكيل عما وكل فيه عادة .