اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٤٢

كتاب الإجارة

الآبق ، فإن ضم إليه أمكن الجواز ، ولو طرأ المنع فإن كان قبل القبض

فله الفسخ ، وإن كان بعده فإن كان تلفا بطلت ، وإن كان غصبا لم

تبطل ويرجع المستأجر على الغاصب . ولو ظهر في المنفعة عيب فله

الفسخ وفي الأرش نظر ، ولو طرأ بعد العقد فكذلك كانهدام المسكن .

ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة أولا وأن يوفيه عقيب

فراغه ، ويكره أن يضمن إلا مع التهمة .

مسائل : من تقبل عملا فله تقبيله لغيره بأقل على الأقرب ،

ولو أحدث فيه حدثا فلا بحث .

الثانية : لو استأجر عينا فله إجارتها بأكثر مما استأجرها به ،

وقيل بالمنع ، إلا أن يكون بغير جنس الأجرة ، أو يحدث فيها صفة

كمال .

الثالثة : إذا فرط في العين ضمن قيمتها يوم التفريط ،

والأقرب يوم التلف ، ولو اختلفا في القيمة حلف الغارم .

الرابعة : مؤونة الدابة أو العبد على المالك ، ولو أنفق عليه

المستأجر بنية الرجوع صح مع تعذر إذن المالك أو الحاكم ، ولو

استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه فنفقته على المستأجر في المشهور .

الخامسة : لا يجوز إسقاط المنفعة المعينة ، ويجوز إسقاط

المطلقة والأجرة ، وإذا تسلم أجيرا فتلف لم يضمن .

السادسة : كلما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر كالقتب

والزمام والحزام ، والمداد في النسخ ، والمفتاح في الدار .