اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٤١

كتاب الإجارة

اعتبارها ، وتملك بالعقد ، ويجب تسليمها بتسليم العين ، وإن كانت على

عمل فبعده .

ولو ظهر فيها عيب فللأجير الفسخ أو الأرش مع التعيين ومع عدمه

يطالب بالبدل ، وقيل له الفسخ وهو قريب إن تعذر الإبدال . ولو جعل

أجرتين على تقديرين كنقل المتاع في يوم بعينه بأجرة وفي آخر

بأخرى ، أو في الخياطة الرومية وهي التي بدرزين والفارسية وهي التي

بواحد ، فالأقرب الصحة . ولو شرط عدم الأجرة على التقدير الآخر

لم يصح في مسألة النقل ، وفي ذلك نظر لأن قضية كل إجارة المنع من

نقيضها ، فيكون قد شرط قضية العقد فلم يبطل في مسألة النقل

أو في غيرها ، غاية ما في الباب أنه إذا أخل بالمشروط يكون

البطلان منسوبا إلى الأجير ولا يكون حاصلا من جهة العقد .

ولا بد من كون المنفعة مملوكة له أو لوليه ، سواء كانت مملوكة

بالأصالة أو بالتبعية ، فللمستأجر أن يؤجر إلا مع شرط استيفاء

المنفعة بنفسه ، ولو آجر الفضولي فالأقرب الوقوف على الإجازة .

ولا بد من كونها معلومة إما بالزمان كالسكنى ، وإما به أو

بالمسافة كالركوب ، وإما به أو بالعمل كالخياطة ، ولو جمع بين المدة

والعمل فالأقرب البطلان إن قصد التطبيق ، ولا يعمل الأجير

الخاص لغير المستأجر ، ويجوز للمطلق .

وإذا تسلم العين ومضت مدة يمكن فيها الانتفاع استقرت

الأجرة ، ولا بد من كونها مباحة ، فلو استأجر لتعليم كفر أو غناء أو

حمل مسكر بطل ، وأن يكون مقدورا على تسليمها فلا تصح إجارة