اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٤٠

كتاب الإجارة

كتاب الإجارة

( 28 )

كتاب الإجارة

وهي العقد على تمليك المنفعة المعلومة بعوض معلوم ، وإيجاب

آجرتك أو أكريتك أو ملكتك منفعتها سنة . ولو نوى بالبيع الإجارة

فإن أورده على العين بطل ، وإن قال بعتك سكناها مثلا ، ففي الصحة

وجهان ، وهي لازمة من الطرفين .

ولو تعقبها البيع لم تبطل سواء كان المشتري هو المستأجر أو

غيره ، وعذر المستأجر لا يبطلها كما لو استأجر حانوتا فيسرق

متاعه ، أما لو عم العذر كالثلج المانع من قطع الطريق فالأقرب

جواز الفسخ لكل منهما ، ولا تبطل بالموت إلا أن تكون العين موقوفة .

وكل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إعارته وإجارته ،

منفردا كان أو مشاعا ، ولا يضمن المستأجر العين إلا بالتعدي أو

التفريط ، ولو شرط ضمانها فسد العقد .

ويجوز اشتراط الخيار لهما ولأحدهما ، نعم ليس للوكيل أو

الوصي فعل ذلك إلا مع الإذن أو ظهور الغبطة .

ولا بد من كمال المتعاقدين وجواز تصرفهما ، ومن كون المنفعة

والأجرة معلومتين ، والأقرب أنه لا يكفي المشاهدة في الأجرة عن