اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٣٨

كتاب المساقاة

كتاب المساقاة

( 27 )

كتاب المساقاة

وهي معاملة على الأصول بحصة من ثمرتها وهي لازمة من

الطرفين . وإيجابها ساقيتك أو عاملتك أو سلمتها إليك أو ما أشبهه .

والقبول الرضا به ، وتصح إذا بقي للعامل عمل يزيد به الثمرة

ظهرت أو لا .

ولا بد من كون الشجر ثابتا ينتفع بثمرته مع بقاء عينه ، وفيما

له ورق كالحناء نظر .

ويشترط تعيين المدة ويلزم العامل مع الإطلاق كل عمل

متكرر كل سنة ، لو شرط بعضه على المالك صح لا جميعه ، وتعيين الحصة

بالجزء المشاع لا المعين ، ويجوز اختلاف الحصة في الأنواع إذا علماها .

ويكره أن يشترط رب المال على العامل ذهبا أو فضة فلو

شرط وجب بشرط سلامة الثمرة ، وكلما فسد العقد فالثمرة للمالك

وعليه أجرة مثل العامل ، ولو شرط عقد مساقاة في عقد مساقاة

فالأقرب الصحة . ولو تنازعا في خيانة العامل حلف ، وليس للعامل

أن يساقي غيره .

والخراج على المالك إلا مع الشرط ، وتملك الفائدة بظهور