اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٣٦

كتاب المزارعة

كتاب المزارعة

( 26 )

كتاب المزارعة

وهي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها إلى أجل معلوم ،

وعبارتها زارعتك أو عاملتك أو سلمتها إليك وشبهه ، فتقبل لفظا .

وعقدها لازم .

ويصح التقايل ، ولا تبطل بموت أحدهما ، ولا بد من كون

النماء مشاعا تساويا فيه أو تفاضلا ، ولو شرط أحدهما على الآخر

شيئا بضميمة مضافا إلى الحصة صح .

ولو مضت المدة والزرع باق فعلى العامل الأجرة وللمالك

قلعه .

ولا بد من إمكان الانتفاع بالأرض بأن يكون لها ماء من نهر

أو بئر مصنع أو تسقيها الغيوث غالبا ، ولو انقطع في جميع المدة

انفسخت ، وفي الأثناء يتخير العامل ، فإن فسخ فعليه بنسبة ما سلف .

وإذا أطلق المزارعة زرع ما شاء ، ولو عين لم يتجاوز . فلو زرع

الأضر قيل يتخير المالك بين الفسخ فله أجرة المثل ، وبين الإبقاء

فله المسمى مع الأرش . ولو كان أقل ضررا جاز ، ويجوز أن يكون من

أحدهما الأرض حسب ومن الآخر البذر والعمل والعوامل ، وكل