اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٣٤

كتاب العارية

كتاب العارية

( 25 )

كتاب العارية

ولا حصر أيضا في ألفاظها ويشترط كون المعير كاملا جائز

التصرف .

ويجوز إعارة الصبي بإذن الولي وكون العين مما يصح

الانتفاع بها مع بقائها وللمالك الرجوع فيها متى شاء إلا في الإعارة

للدفن بعد الطم .

وهي أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط .

وإذا استعار أرضا غرس أو زرع أو بنى ، ولو عين له جهة لم

يتجاوزها ، ويجوز له بيع غروسه وأبنيته ولو على غير المالك .

ولو نقصت بالاستعمال لم يضمن ، ويضمن العارية باشتراط

الضمان وبكونها ذهبا أو فضة ، ولو ادعى التلف حلف ، ولو ادعى

الرد حلف المالك ، وللمستعير الاستظلال بالشجر ، وكذا للمعير .

ولا يجوز إعارة العين المستعارة إلا بإذن المالك ، ولو شرط

سقوط الضمان في الذهب والفضة صح ، ولو شرط سقوطه مع التعدي

أو التفريط احتمل الجواز ، كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر .

ولو قال الراكب أعرتنيها ، وقال المالك آجرتكها ، حلف