اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٣٣

كتاب الوديعة

في موضع تتعفن فيه أو ترك سقي الدابة أو علفها ما لا تصبر عليه

عادة أو ترك نشر الثوب للريح ، أو انتفع بها أو مزجها ، ولترد إلى

المالك أو وكيله ، فإن تعذر فالحاكم عند الضرورة إلى ردها .

ولو أنكر الوديعة حلف ، ولو أقام بها بينة قبل حلفه ضمن ،

إلا أن يكون جوابه لا يستحق عندي شيئا وشبهه ، والقول قول

الودعي في القيمة لو فرط ، وإذا مات المودع سلمها إلى وارثه أو إلى

من يقوم مقامه ، ولو سلمها إلى البعض ضمن للباقي ، ولا يبرأ

بإعادتها إلى الحرز لو تعدى أو فرط ، ويقبل قوله بيمينه في الرد . * * *