اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٣٠

كتاب المضاربة

كتاب المضاربة

( 23 )

كتاب المضاربة

وهي أن يدفع مالا إلى غيره ليعمل فيه بحصة معينة من

ربحه .

وهي جائزة من الطرفين ، ولا يصح اشتراط اللزوم أو الأجل

فيها ، لكن يثمر المنع من التصرف بعد الأجل إلا بإذن جديد .

ويقتصر من التصرف على ما أذن المالك له ، ولو أطلق تصرف

بالاسترباح ، وينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال ، وليشتر نقدا

بنقد البلد بثمن المثل فما دون ، وليبع كذلك بثمن المثل فما فوقه ،

وليشتر بعين المال إلا مع الإذن في الذمة ، ولو تجاوز ما حد له المالك

ضمن .

والربح على الشرط .

وإنما تجوز بالدراهم والدنانير ، وتلزم الحصة بالشرط .

والعامل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط ، ولو فسخ المالك

فللعامل أجرة مثله إلى ذلك الوقت إن لم يكن ربح ، والقول قول

العامل في قدر رأس المال وقدر الربح .

وينبغي أن يكون رأس المال معلوما عند العقد ، وليس للعامل