اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٢٧

كتاب الصلح

كتاب الصلح

( 21 )

كتاب الصلح

هو جائز مع الاقرار والإنكار إلا ما أحل حراما أو حرم

حلالا فيلزم بالإيجاب والقبول الصادرين من الكامل الجائز

التصرف . وهو أصل في نفسه ، ولا يكون طلبه إقرارا . ولو اصطلح

الشريكان على أخذ أحدهما رأس المال والباقي للآخر ربح أو خسر

صح عند انقضاء الشركة ، ولو شرطا بقاءهما على ذلك ففيه نظر .

ويصح الصلح على كل من العين والمنفعة بمثله وجنسه

ومخالفه ، ولو ظهر استحقاق العوض المعين بطل الصلح ، ولا يعتبر في

الصلح على النقدين القبض في المجلس .

ولو أتلف عليه ثوبا يساوي درهمين فصالح على أكثر أو أقل

فالمشهور الصحة ، ولو صالح منكر الدار على سكنى المدعي فيها

سنة صح ، ولو أقر بها ثم صالحه على سكنى المقر صح ولا رجوع ،

وعلى القول بفرعية العارية له الرجوع .

ولما كان الصلح مشروعا لقطع التجاذب ذكر فيه أحكام من

التنازع . ولنشر إلى بعضها في مسائل :

لو كان بيدهما درهمان فادعاهما أحدهما وادعى الآخر