اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٢١

كتاب الحجر

كتاب الحجر

( 17 )

كتاب الحجر

وأسبابه ستة : الصغر والجنون والرق والفلس والسفه والمرض .

ويمتد حجر الصغير حتى يبلغ ويرشد بأن يصلح ماله وإن

كان فاسقا ، ويختبر بما لاءمه ، ويثبت الرشد بشهادة النساء في النساء

لا غير ، وبشهادة الرجال مطلقا .

ولا يصح إقرار السفيه بمال ولا تصرفه في المال ، ولا يسلم

عوض الخلع إليه ، ويجوز أن يتوكل لغيره في سائر العقود . ويمتد

حجر المجنون حتى يفيق ، والولاية في مالهما للأب والجد فيشتركان

في الولاية ، ثم الوصي ثم الحاكم ، والولاية في مال السفيه الذي لم

يسبق رشده كذلك وإن سبق فللحاكم ، والعبد ممنوع مطلقا ،

والمريض ممنوع مما زاد عن الثلث وإن نجز على الأقوى .

ويثبت الحجر على السفيه بظهور سفهه وإن لم يحكم به

الحاكم ، ولا يزول إلا بحكمه ، ولو عامله العالم بحاله استعاد ماله فإن

تلف فلا ضمان ، وفي إيداعه أو إعارته أو إجارته فيتلف العين نظر ، ولا

يرتفع الحجر عنه ببلوغه خمسا وعشرين سنة ، ولا يمنع من الحج