اللمعة الدمشقية — الصفحة ١١٩

كتاب الرهن

وأما اللواحق فمسائل :

إذا شرط الوكالة في الرهن لم يملك عزله ويضعف بأن

المشروط في اللازم يؤثر جواز الفسخ لو أخل بالشرط لا وجوب

الشرط ، فحينئذ لو فسخ الوكالة فسخ المرتهن البيع المشروط بالرهن

إن كان .

الثانية : يجوز للمرتهن ابتياع الرهن وهو مقدم به على

الغرماء ، ولو أعوز ضرب بالباقي .

الثالثة : لا يجوز لأحدهما التصرف فيه ، ولو كان له نفع أوجر ،

ولو احتاج إلى مؤونة فعلى الراهن ، ولو انتفع المرتهن تقاصا .

الرابعة : يجوز للمرتهن الاستقلال بالاستيفاء لو خاف جحود

الوارث ، إذ القول قول الوارث مع يمينه في عدم الدين وعدم الرهن .

الخامسة : لو باع أحدهما توقف على إجازة الآخر . وكذا عتق

الراهن لا المرتهن ، ولو وطأها الراهن صارت مستولدة مع الإحبال

وقد سبق جواز بيعها ، ولو وطأها المرتهن فهو زان ، فإن أكرهها فعليه

العشر إن كانت بكرا وإلا فنصفه ، وقيل مهر المثل ، فإن طاوعت فلا

شئ .

السادسة : الرهن لازم من جهة الراهن حتى يخرج عن الحق

فيبقى أمانة في يد المرتهن ، ولو شرط كونه مبيعا عند الأجل بطلا ،

وضمنه بعد الأجل لا قبله . * * *