اللمعة الدمشقية — الصفحة ١١٨

كتاب الرهن

المرتهن ، ولا رهن الحر مطلقا ، ولو رهن ما لا يملك وقف على الإجازة ،

ولو استعار للرهن صح ويلزم بعقد الراهن ويضمن الراهن لو تلف

أو بيع . ويصح رهن الأرض الخراجية تبعا للأبنية والشجر . ولا رهن

الطير في الهواء إلا إذا اعتيد عوده ، ولا السمك في الماء إلا إذا كان

محصورا مشاهدا ، ولا رهن المصحف عند الكافر أو العبد المسلم إلا

أن يوضعا على يد مسلم ، ولا رهن الوقف .

ويصح الرهن في زمان الخيار وإن كان للبائع ، لانتقال المبيع

بالعقد على الأقوى ، ويصح رهن العبد المرتد ولو عن فطرة والجاني

مطلقا ، فإن عجز المولى عن فكه قدمت الجناية ، ولو رهن ما يتسارع

إليه الفساد قبل الأجل فليشترط بيعه ورهن ثمنه ، ولو أطلق حمل

عليه .

وأما المتعاقدان فيشترط فيهما الكمال وجواز التصرف . ويصح

رهن مال الطفل مع المصلحة وأخذ الرهن له كما إذا أسلف ماله مع

ظهور الغبطة أو خيف على ماله من غرق أو نهب ، ولو تعذر الرهن

هنا أقرض من ثقة عدل غالبا .

وأما الحق فيشترط ثبوته في الذمة كالقرض ، وثمن المبيع

والدية بعد استقرار الجناية ، وفي الخطأ عند الحلول على قسطه ، ومال

الكتابة وإن كانت مشروطة على الأقرب ، ومال الجعالة بعد الرد لا

قبله ، ولا بد من إمكان استيفاء الحق من الرهن فلا يصح على منفعة

المؤجر عينه ، فلو آجره في الذمة جاز ، ويصح زيادة الدين على الرهن

وزيادة الرهن على الدين .