اللمعة الدمشقية — الصفحة ١١٧

كتاب الرهن

كتاب الرهن

( 16 )

كتاب الرهن

وهو وثيقة للدين . والإيجاب رهنتك أو وثقتك أو هذا رهن

عندك أو على مالك ، وشبهه . ويكفي الإشارة في الأخرس أو الكتابة

معها فيقول المرتهن قبلت ، وشبهه . فإن ذكر أجلا اشترط ضبطه ،

ويجوز اشتراط الوكالة للمرتهن وغيره والوصية له ولوارثه .

وإنما يتم بالقبض على الأقوى ، فلو جن أو مات أو أغمي

عليه أو رجع قبل إقباضه بطل . ولا يشترط دوام القبض فلو أعاده

إلى الراهن فلا بأس ، ويقبل إقرار الراهن بالإقباض إلا أن يعلم

كذبه ، فلو ادعى المواطأة فله إحلاف المرتهن ، ولو كان بيد المرتهن

فهو قبض ، ولا يفتقر إلى إذن في القبض ، ولا إلى مضي زمان ، ولو

كان مشاعا فلا بد من إذن الشريك في القبض أو رضاه بعده .

والكلام إما في الشروط أو اللواحق ، الأول :

شرط الرهن أن يكون عينا مملوكة يمكن قبضها ويصح

بيعها . فلا يصح رهن المنفعة ولا الدين ، ورهن المدبر إبطال لتدبيره

على الأقوى ، ولا رهن الخمر والخنزير إذا كان الراهن مسلما أو