اللمعة الدمشقية — الصفحة ١١٥

كتاب الدين

صح قبضه ولو شاهده . ولا تحل الديون المؤجلة بحجر المفلس خلافا

لابن الجنيد رحمه الله ، وتحمل إذا مات المديون ، ولا تحل بموت

المالك ، وللمالك انتزاع السلعة في الفلس إذا لم تزد زيادة متصلة ، وقيل

يجوز وإن زادت .

وغرماء الميت سواء في تركته مع القصور ، ومع الوفاء لصاحب

العين أخذها في المشهور ، وقال ابن الجنيد يختص بها وإن لم يكن وفاء

ولو وجدت العين ناقصة بفعل المفلس ضرب بالنقص مع الغرماء

مع نسبته إلى الثمن ، ولا يقبل إقراره في حال التفليس بعين ، لتعلق حق

الغرماء ، ويصح بدين ويتعلق بذمته فلا يشارك المقر له ، وقوى الشيخ

المشاركة .

ويمنع المفلس من التصرف في أعيان أمواله ، وتباع وتقسم

على الغرماء ، ولا يدخر للمؤجلة شئ ويحضر كل متاع في سوقه ،

ويحبس لو ادعى الإعسار حتى يثبت ، فإذا ثبت خلي سبيله ، وعن

علي عليه السلام " إن شئتم آجروه وإن شئتم استعملوه " وهو يدل

على وجوب التكسب ، واختاره ابن حمزة رحمه الله ومنعه الشيخ وابن

إدريس ، والأول أقرب .

وإنما يحجر على المديون إذا قصرت أمواله عن ديونه وطلب

الغرماء الحجر بشرط حلول الديون ، ولا تباع داره ولا خادمه ولا

ثياب تجمله ، وظاهر ابن الجنيد بيعها واستحب للغريم تركه ،

والروايات متضافرة بالأول . * * *