اللمعة الدمشقية — الصفحة ١١٤

كتاب الدين

كتاب الدين

( 15 )

كتاب الدين

وهو قسمان : الأول القرض :

والدرهم بثمانية عشر درهما مع أن درهم الصدقة بعشرة .

والصيغة أقرضتك ، أو انتفع به أو تصرف فيه وعليك عوضه ، فيقول

المقترض قبلت وشبهه . ولا يجوز اشتراط النفع فلا يفيد الملك ، حتى

الصحاح عوض المكسرة خلافا لأبي الصلاح ، وإنما يصح إقراض

الكامل ، وكلما تتساوى أجزاؤه يثبت في الذمة مثله ، وما لا تتساوى

تثبت قيمته يوم القبض ، وبه يملك فله رد مثله وإن كره المقرض ، ولا

يلزم اشتراط الأجل فيه ، وتجب نية القضاء وعزله عند وفاته والايصاء

به لو كان صاحبه غائبا ، ولو يئس منه تصدق به عنه .

ولا تصح قسمة الدين بل الحاصل لهما والثاوي منهما ، ويصح

بيعه بحال لا بمؤجل وبزيادة ونقيصة ، إلا أن يكون ربويا ، ولا يلزم

المديون أن يدفع إلى المشتري إلا ما دفع المشتري ، على رواية محمد

بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، ومنع ابن إدريس

من بيع الدين على غير المديون والمشهور الصحة .

ولو باع الذمي ما لا يملكه المسلم ثم قضى منه دين المسلم