اللمعة الدمشقية — الصفحة ١١٢

كتاب المتاجر

إقباض الجميع حلف ما لم يكن سبق بالدعوى الأولى .

الثالث فيما يدخل في المبيع : ويراعى فيه اللغة والعرف ، ففي

البستان الأرض والشجر والبناء .

وفي الدار الأرض والبناء أعلاه وأسفله إلا أن يتفرد الأعلى

عادة ، والأبواب والإغلاق المنصوبة والأخشاب المثبتة والسلم المثبت

والمفتاح ، ولا يدخل الشجر بها إلا مع الشرط أو يقول بما أغلق عليه

بابها ، أو ما دار عليه حائطها .

وفي النخل الطلع إذا لم يؤبر ولو أبر فالثمرة للبائع وتجب

تبقيتها إلى أوان أخذها عرفا ، وطلع الفحل للبائع وكذا باقي الثمار

مع الظهور ، ويجوز لكل منهما السقي إلا أن يستضرا ، ولو تقابلا في

الضرر والنفع رجحنا مصلحة المشتري .

وفي القرية البناء والمرافق . وفي العبد ثيابه الساترة للعورة .

الرابع في اختلافهما : ففي قدر الثمن يحلف البائع مع قيام

العين والمشتري مع تلفها ، وفي تعجيله وقدر الأجل وفي شرط رهن أو ضمين

عن البائع يحلف البائع ، وكذا في قدر المبيع . وفي تعيين المبيع يتحالفان ،

وقال الشيخ رحمه الله والقاضي رحمه الله يحلف البائع ، كالاختلاف في

الثمن ، ويبطل العقد من حينه لا من أصله ، وفي شرط مفسد يقدم

مدعي الصحة ، ولو اختلف الورثة نزل كل وارث منزلة مورثه .

الخامس : إطلاق الكيل والوزن ينصرف إلى المعتاد ، فإن تعدد

فالأغلب ، فإن تساوت ولم يعين بطل البيع . وأجرة اعتبار المبيع على

البائع ، واعتبار الثمن على المشتري ، وأجرة الدلال على الآمر ، ولو