اللمعة الدمشقية — الصفحة ١١١

كتاب المتاجر

أزيد منه أو فاوت بين الأجلين بطل ، ولو أجل البعض المعين صح ،

ولو اشتراه البائع نسيئة صح قبل الأجل وبعده بجنس الثمن وغيره

بزيادة ونقصان ، إلا أن يشترط في بيعه ذلك فيبطل ، ويجب قبض

الثمن لو دفعه إلى البائع في الأجل لا قبله ، فلو امتنع قبضه الحاكم

فإن تعذر فهو أمانة في يد المشتري لا يضمنه لو تلف بغير تفريطه ،

وكذا كل من امتنع من قبض حقه ، ولا حجر في زيادة الثمن ونقصانه

إذا عرف المشتري القيمة إلا أن يؤدي إلى السفه ، ولا يجوز تأجيل

الحال بزيادة ، ويجب ذكر الأجل في غير المساومة فيتخير المشتري

بدونه للتدليس .

الثاني ، في القبض : إطلاق العقد يقتضي قبض العوضين

فيتقابضان معا لو تمانعا ، سواء كان الثمن عينا أو دينا ، ويجوز اشتراط

تأخير إقباض المبيع مدة معينة والانتفاع به منفعة معينة والقبض في

المنقول نقله ، وفي غيره التخلية ، وبه ينتقل الضمان إلى المشتري إذا

لم يكن له خيار ، فلو تلف قبله فمن البائع مع أن النماء للمشتري ،

وإن تلف بعضه أو تعيب تخير المشتري في الإمساك مع الأرش

والفسخ ، ولو غصب من يد البائع وأسرع عوده أو أمكن نزعه بسرعة

فلا خيار وإلا تخير المشتري ، ولا أجرة على البائع في تلك المدة إلا

أن يكون المنع منه وليكن المبيع مفرغا .

ويكره بيع المكيل والموزون قبل قبضه ، وقيل يحرم إن كان

طعاما . ولو ادعى المشتري نقصان المبيع حلف إن لم يكن حضر

الاعتبار وإلا أحلف البائع ، ولو حول المشتري الدعوى إلى عدم