اللمعة الدمشقية — الصفحة ١١٠

كتاب المتاجر

وكذا يبطل باشتراط غير المقدور كاشتراط حمل الدابة فيما بعد ، أو

أن الزرع يبلغ السنبل ، ولو شرط تبقية الزرع إلى أوان السنبل جاز ،

ولو شرط غير السائغ بطل وأبطل ، ولو شرط عتق المملوك جاز فإن

أعتقه وإلا تخير البائع ، وكذا كل شرط لم يسلم لمشترطه فإنه يفيد

تخيره ، ولا يجب على المشترط عليه فعله وإنما فائدته جعل البيع

عرضة للزوال عند عدم سلامة الشرط ، ولزومه عند الإتيان به .

يا : خيار الشركة ، سواء قارنت العقد كما لو اشترى شيئا

فظهر بعضه مستحقا ، أو تأخرت بعده إلى قبل القبض كما لو امتزج

بغيره بحيث لا يتميز ، وقد يسمى هذا عيبا مجازا .

يب : خيار تعذر التسليم ، فلو اشترى شيئا ظنا إمكان تسليمه

ثم عجز بعد تخير المشتري .

يج : خيار تبعيض الصفقة ، كما لو اشترى سلعتين فتستحق

إحداهما .

يد : خيار التفليس .

الفصل العاشر ، في الأحكام

وهي خمسة : الأول النقد والنسيئة : إطلاق البيع يقتضي كون

الثمن حالا ، وإن شرط تعجيله أكده ، فإن وقت التعجيل تخير لو لم

يحصل في الوقت ، وإن شرط التأجيل اعتبر ضبط الأجل ، فلا يناط

بما يحتمل الزيادة والنقصان كمقدم الحاج ، ولا بالمشترك كنفيرهم

وشهر ربيع ، وقيل يحمل على الأول . ولو جعل الحال ثمنا والمؤجل