اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٠٨

كتاب المتاجر

الفصل التاسع ، في الخيار

وهو أربعة عشر : أ : خيار المجلس ، وهو مختص بالبيع ولا

يزول بالحائل ولا بمفارقة المجلس مصطحبين ، ويسقط باشتراط

سقوطه في العقد وبإسقاطه بعده وبمفارقة أحدهما صاحبه ، ولو التزم

به أحدهما سقط خياره خاصة ، ولو فسخ أحدهما وأجاز الآخر قدم

الفاسخ وكذا في كل خيار مشترك ، ولو خيره فسكت فخيارهما باق .

ب : خيار الحيوان ، وهو ثابت للمشتري خاصة ثلاثة أيام

مبدؤها من حين العقد ، ويسقط باشتراط سقوطه أو إسقاطه بعد أو

تصرفه .

ج : خيار الشرط ، وهو بحسب الشرط إذا كان الأجل

( الأصل خ . ل . ) مضبوطا ، ويجوز اشتراطه لأحدهما ولكل منهما

ولأجنبي عنهما أو عن أحدهما ، واشتراط المؤامرة ، فإن قال المستأجر

فسخت أو أجزت فذاك ، وإن سكت فالأقرب اللزوم فلا يلزم

الاختيار ، وكذا من جعل له الخيار . ويجب اشتراط مدة للمؤامرة .

د : خيار التأخير عن ثلاثة أيام ، في من باع ولا قبض ولا قبض ولا

شرط التأخير ، وقبض البعض كلا قبض . وتلفه من البائع مطلقا .

ه‍ : خيار ما يفسد ليومه ، وهو ثابت بعد دخول الليل .

و : خيار الرؤية ، وهو ثابت لمن لم ير إذا زاد في طرف البائع

أو نقص في طرف المشتري ، ولا بد فيه من ذكر الجنس والوصف