اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٠٧

كتاب المتاجر

ورابعها : التولية وهي الاعطاء برأس المال ، والتشريك جائز

وهو أن يقول شركتك بنصفه بنسبة ما اشتريت ، مع علمهما ، وهي في

الحقيقة بيع الجزء المشاع برأس المال .

الفصل الثامن ، في الربا

ومورده المتجانسان إذا قدرا بالكيل أو الوزن وزاد أحدهما ،

والدرهم منه أعظم من سبعين زنية ، وضابط الجنس ما دخل تحت

اللفظ الخاص ، فالتمر جنس ، والزيت جنس ، والحنطة والشعير

جنس في المشهور ، واللحوم تابعة للحيوان . ولا ربا في المعدود ، ولا بين

الوالد وولده ، ولا بين الزوج وزوجته ، ولا بين المسلم والحربي إذا أخذ

المسلم الفضل ، ويثبت بينه وبين الذمي ، ولا في القسمة ، ولا يضر عقد

التبن والزوان اليسير ويتخلص منه بالضميمة ، ويجوز بيع مد عجوة

ودرهم بمدين أو درهمين وبمدين ودرهمين وأمداد ودراهم ويصرف كل

إلى مخالفه ، بأن تبيعه بالمماثل ويهبه الزائد من غير شرط ، أو يقرض

كل منهما صاحبه ويتبارءا . ولا يجوز بيع الرطب بالتمر ، وكذا كل ما

ينقص مع الجفاف ، ومع اختلاف الجنس يجوز التفاضل نقدا ونسيئة ،

ولا عبرة بالأجزاء المائية في الخبز والخل والدقيق إلا أن يظهر ذلك

للحس ظهورا بينا . ولا يباع اللحم بالحيوان مع التماثل ويجوز مع

الاختلاف . * * *