اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٠٦

كتاب المتاجر

موضع العقد

ويجوز اشتراط السائغ في العقد وبيعه بعد حلوله على الغريم

وغيره على كراهية ، وإذا دفع فوق الصفة وجب القبول ودونها لا

يجب ، ولو رضي به لزم ، ولو انقطع عند الحلول تخير بين الفسخ

والصبر .

الفصل السابع ، في أقسام البيع

بالنسبة إلى الأخبار بالثمن وعدمه وهو أربعة ، أحدها :

المساومة .

وثانيها : المرابحة ويشترط فيها العلم بقدر الثمن والربح ،

ويجب على البائع الصدق ، فإن لم يحدث فيه زيادة قال اشتريته أو هو

علي أو تقوم ، وإن زاد بفعله أخبر ، وباستئجاره ضمه فيقول تقوم علي ، لا

اشتريت ، إلا أن يقول : أو استأجرت بكذا ، وإن طرأ عيب وجب

ذكره ، وإن أخذ أرشا أسقطه ، ولا يقوم أبعاض الجملة . ولو ظهر كذبه

أو غلطه تخير المشتري ، ولا يجوز الإخبار بما اشتراه من غلامه أو

ولده حيلة ، لأنه خديعة ، نعم لو اشتراه ابتداء من غير سابقة بيع

عليهما جاز ، ولا الإخبار بما قوم عليه التاجر ، والثمن له وللدلال

الأجرة .

وثالثها : المواضعة وهي كالمرابحة في الأحكام إلا أنها بنقيصة

معلومة .