اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٠٥

كتاب المتاجر

ما داما في المجلس في الصرف ، وفي غيره وإن تفرقا .

الفصل السادس ، في السلف :

وينعقد بقوله أسلمت إليك ، أو أسلفتك كذا في كذا إلى كذا ،

ويقبل المخاطب . ويشترط فيه ذكر الجنس والوصف الرافع

للجهالة الذي يختلف لأجله الثمن اختلافا

ظاهرا ولا يبلغ في الغاية . واشتراط الجيد والردئ جائز والأجود

والأردأ ممتنع . وكل ما لا يضبط وصفه يمتنع السلم فيه كاللحم والخبز

والنبل المنحوت والجلود والجواهر واللآلئ الكبار لتعذر ضبطها

وتفاوت الثمن فيها ، ويجوز في الحبوب والفواكه والخضر والشحم

والطيب والحيوان كله حتى في شاة لبون ، ويلزم تسليم شاة يمكن أن

تحلب في مقارن زمان التسليم ، ولا يشترط أن يكون اللبن حاصلا

بالفعل حينئذ ، فلو احتلبها وتسلمها اجتزأت ، أما الجارية الحامل أو

ذات الولد والشاة كذلك فالأقرب المنع .

ولا بد من قبض الثمن قبل التفرق ، أو المحاسبة من دين

عليه إذا لم يشترط ذلك في العقد ، فلو شرطه بطل لأنه بيع دين بدين

وتقديره بالكيل أو الوزن المعلومين ، أو بالعدد مع قلة التفاوت وتعين

الأجل المحروس من التفاوت ، والأقرب جوازه حالا مع عموم

الوجود عند العقد ، ولا بد من كونه عام الوجود عند رأس الأجل إذا

شرط الأجل ، والشهور تحمل على الهلالية ، ولو شرط تأجيل بعض

الثمن بطل في الجميع ، ولو شرط موضع التسليم لزم ، وإلا اقتضى