اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٠٤

كتاب المتاجر

مكسورا أو رديئا . وتراب معدن أحدهما يباع بالآخر أو بجنس

غيرهما ، وترابهما يباعان بهما ، ولا عبرة باليسير من الذهب في

النحاس واليسير من الفضة في الرصاص ، فلا يمنع من صحة البيع

بذلك الجنس . وقيل : يجوز اشتراط صياغة خاتم في شراء درهم

بدرهم للرواية ، وهي غير صريحة في المطلوب مع مخالفتها الأصل .

والأواني المصوغة من النقدين إذا بيعت بهما جاز ، وإن بيعت بأحدهما

اشترط زيادته على جنسه ، وتكفي غلبة الظن ، وحلية السيف والمركب

يعتبر فيهما العلم إن أريد بيعهما بجنسهما ، فإن تعذر كفى الظن

الغالب بزيادة الثمن عليها ، ولو باعه بنصف دينار فشق إلا أن يراد

صحيح عرفا أو نطقا ، وكذا نصف درهم . وحكم تراب الذهب والفضة

عند الصياغة حكم المعدن ، وتجب الصدقة به مع جهل أربابه ،

والأقرب الضمان لو ظهروا ولم يرضوا بها ، ولو كان بعضهم معلوما

وجب الخروج من حقه .

خاتمة : الدراهم والدنانير يتعينان بالتعيين في الصرف وغيره ،

فلو ظهر عيب في المعين من غير جنسه بطل فيه ، فإن كان بإزائه مجانس

بطل البيع من أصله كدراهم بدراهم ، وإن كان مخالفا صح في السليم

وما قابله . ويجوز الفسخ مع الجهل ، ولو كان العيب من الجنس وكان

بإزائه مجانس فله الرد بغير أرش ، وفي المخالف إن كان صرفا فله

الأرش في المجلس والرد ، وبعد التفرق له الرد ، ولا يجوز أخذ الأرش

من النقدين ، ولو أخذ من غيرهما قيل جاز ، ولو كان غير صرف فلا

شك في جواز الرد والأرش مطلقا ، ولو كانا غير معينين فله الإبدال