اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٠٣

كتاب المتاجر

المعين .

مسائل :

لا يجوز بيع الثمرة بجنسها على أصولها نخلا كان أو غيره ،

وتسمى في النخل مزابنة ، ولا السنبل بحب منه أو من غيره من جنسه

وتسمى محاقلة ، إلا العرية بخرصها تمرا من غيرها .

الثانية : يجوز بيع الزرع قائما وحصيدا وقصيلا ، فلو لم يقصله

المشتري فللبائع قصله ، وله المطالبة بأجرة أرضه .

الثالثة : يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من

الثمرة ولا يكون بيعا ، ويلزم بشرط السلامة .

الرابعة : يجوز الأكل مما يمر به من ثمرة النخل والفواكه

والزرع بشرط عدم القصد وعدم الإفساد ، ولا يجوز أن يحمل ، وتركه

بالكلية أولى .

الفصل الخامس ، في الصرف :

وهو بيع الأثمان بمثلها ، ويشترط فيه التقابض في المجلس أو

اصطحابهما إلى القبض أو رضاه بما في ذمته قبضا بوكالته في القبض

فيما إذا اشترى بما في ذمته نقدا آخر . ولو قبض البعض صح فيه

وتخير إذا لم يكن من أحدهما تفريط ، ولا بد من قبض الوكيل في

مجلس العقد قبل تفرق المتعاقدين ، ولو كان وكيلا في الصرف فالمعتبر

مفارقته ، ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد وإن كان أحدهما