اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٠٢

كتاب المتاجر

كان المبيع غير عبد كأمة ، بل أية عين كانت .

الفصل الرابع ، في الثمار :

ولا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها عاما ولا أزيد على الأصح ،

ويجوز بعد بدء صلاحها ، وفي جواز قبله بعد الظهور خلاف أقربه

الكراهية ، وتزول بالضميمة أو بشرط القطع أو بيعها مع الأصول .

وبدء الصلاح احمرار التمر أو اصفراره وانعقاد ثمرة غيره وإن كانت

في كمام .

ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات معينة ، كما يجوز

شراء الثمرة الظاهرة وما يتجدد في تلك السنة أو في غيرها ، ويرجع

في اللقطة إلى العرف ، ولو امتزجت الثانية تخير المشتري بين الفسخ

والشركة ، ولو اختار الإمضاء فهل للبائع الفسخ لعيب الشركة نظر ،

أقربه ذلك إذا لم يكن تأخر القطع بسببه ، وحينئذ لو كان الاختلاط

بتفريط المشتري مع تمكين البائع وقبض المشتري أمكن عدم الخيار ،

ولو قيل بأن الاختلاط إن كان قبل القبض تخير المشتري وإن كان

بعده فلا خيار لأحدهما ، كان قويا .

وكذا يجوز بيع ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات ، وما

يجز كالرطبة والبقل جزة وجزات .

ولا تدخل الثمرة في بيع الأصول إلا في النخل بشرط عدم

التأبير ، ويجوز استثناء ثمرة شجرة معينة أو شجرات ، وجزء مشاع

وأرطال معلومة ، وفي هذين يسقط في الثنيا لو خاست الثمرة بخلاف