اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٠١

كتاب المتاجر

الثالثة : لو ظهرت الأمة مستحقة فأغرم الواطئ العشر أو

نصفه أو مهر المثل والأجرة ، وقيمة الولد يرجع بها على البائع من

جهله .

الرابعة : لو اختلف مولى مأذون في عبد أعتقه المأذون عن

الغير ولا بينة حلف المولى ، ولا فرق بين كونه أبا للمأذون أو لا ، ولا

بين دعوى مولى الأب شراؤه من ماله وعدمه ، ولا بين استئجاره على

حج وعدمه .

الخامسة : لو تنازع المأذونان بعد شراء كل منهما صاحبه في

السبق ولا بينة قيل يقرع ، وقيل تمسح الطريق . ولو أجيز عقدهما

فلا إشكال ، ولو تقدم العقد من أحدهما صح خاصة إلا مع إجازة

الآخر .

السادسة : الأمة المسروقة من أرض الصلح لا يجوز شراؤها ،

فلو اشتراها جاهلا ردها واستعاد ثمنها ، ولو لم يوجد الثمن ضاع ،

وقيل تسعى فيه .

السابعة : لا يجوز بيع عبد من عبدين ولا عبيد ، ويجوز شراؤه

موصوفا سلما والأقرب جوازه حالا ، فلو دفع إليه عبدين للتخير فأبق

أحدهما بقي على ضمان المقبوض بالسوم ، والمروي انحصار حقه

فيهما ، وعدم ضمانه على المشتري فيفسخ نصف المبيع ويرجع بنصف

الثمن على البائع ، ويكون الباقي بينهما ، إلا أن يجد الآبق يوما

فيتخير ، وفي انسحابه في الزيادة على اثنين إن قلنا به تردد ، وكذا لو