اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٠٠

كتاب المتاجر

إلى وجه المملوكة إذا أراد شراءها وإلى محاسنها ، ويستحب تغيير اسم

المملوك عند شرائه والصدقة عنه بأربعة دراهم وإطعامه حلوا ، ويكره

وطء المولودة من الزنا بالملك أو بالعقد .

والعبد لا يملك فلو اشتراه ومعه مال فللبائع إلا بالشرط

فيراعى فيه شروط المبيع ، ولو جعل العبد جعلا على شرائه لم يلزم .

ويجب استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة أو مضي خمسة وأربعين

يوما ممن لا تحيض وهي في سن الحيض ، ويجب على المشتري أيضا

استبراؤها إلا أن يخبره الثقة بالاستبراء ، أو تكون لامرأة أو تكون

يائسة ، واستبراء الحامل بوضع الحمل فلا يحرم في مدة الاستبراء غير

الوطء ، ويكره التفرقة بين الطفل والأم قبل سبع سنين ، والتحريم

أحوط .

وهنا مسائل :

لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض فللمشتري الرد

والأرش ، وكذا في زمن الخيار ، وكذا غير الحيوان .

الثانية : لو حدث عيب من غير جهة المشتري في زمن الخيار

فله الرد بأصل الخيار ، والأقرب جواز الرد بالعيب أيضا ، وتظهر

الفائدة لو أسقط الخيار الأصلي والمشترط ، وقال الفاضل نجم الدين

أبو القاسم في الدرس : لا يرد إلا بالخيار ، وهو ينافي حكمه في

الشرائع بأن الحدث في الثلاثة من المال البائع مع حكمه بعدم الأرش

فيه .