الخوارج والشيعة — الصفحة ٣٣

الفصل الثاني : منهج الخوارج في الحكم والخلافة

الامر كذلك في كل مكان وعند سائر الناس أعني أن عليهم الامر بالمعروف والنهي

عن المنكر . وتغيير المنكر واجب على كل فرد : بلسانه ويده وهذا المبدأ مبدأ

إسلامي عام ولكن تحقيقه بمناسبة وغير مناسبة كان علامة دالة على الخوارج .

ولكن واجب الفرد في نصرة الله إذا خولف عن أمره يؤدي إلى تصادم مع السلطة

الحاكمة . ومن هنا فإن السلطة الحاكمة الدينية - ليست وحدها بل هي على

الأخص - تعاني من تناقض داخلها . لا سلطان على البشر إلا لله ففكرة الملك

إذن تتنافى مع إرادة الله وليس لاحد قبل غيره حقوق تتصل بشخصه وتكون وراثية

في أبنائه وأهله . لا تكون السلطة شرعية إلا إذا كانت وطالما كانت تحكم باسم

الله ووفق مشيئته فهي إذن تخضع للدين ولنقد الدين ( أي للنقد الذي يوجه إليها

باسم الدين ) . ذلك هو القطب السالب للحكومة الدينية بيد أن لها قطبا موجبا

كذلك . فهي تقيم ( الجماعة ) جماعة المسلمين كلهم في هيئة منظمة يسودها

السلام والاتحاد تنتفي عنها الفوضى وفي هذا السبيل تضع على رأسها ( إماما )

يرمز ويعبر عن وحدة الأمة الاسلامية وأول الأئمة هو النبي ( محمد ) المبعوث

من ( 1 ) الله ثم الخليفة الذي يخلف الرسول وهذا الخليفة هو أيضا ذو سطان

مقدس ( وإن كان ذلك بطريقة فرعية لا أصلية ) ينتقل منه أيضا إلى الولاة والعمال

الذين يوليهم وفي هذا التعارض بين ( الدين ) و ( الجماعة ) بين واجب أن

يضع الانسان الله والحق فوق كل شئ - وواجب الخضوع لامر الجماعة وإطاعة

الامام - نقول في هذا التعارض يقف الخوارج في صف الدين بكل قوة . وفي

فهمهم لماهية الدين يختلفون عن سائر الناس كذلك مثارات شكواهم مشابهة

لمثارات شكوى سائر الناس ( 2 ) . وإنما يمتازون عن غيرهم بشدتهم في تقديم الدين

على أي اعتبار آخر وتصلبهم بحيث لا يقبلون أدنى تساهل في أمر الدين . فلا

جماعة ( أي دولة ) على حساب الدين إذ الجماعة ( الدولة ) إنما تصان بالعادة

والنظام الظاهري وتتضمن الطيب والخبيث ! ولا يعترف الخوارج بالجماعة ( الدولة )

( 1 ) [ المترجم : الترجمة الحرفية للنص هنا تقتضي : ( النبي بوصفه الوكيل المطلق السلطان عن الله ] . ( 2 ) ( الطبري ) ( ص / 984 س 8 ) وما يليه ( الأغاني ) ( 20 / 104 ص / 17 ) وما يليه ( ص / 106 س 7 - س 22 ص / 107 س 7 ) .