المراسم العلوية في الأحكام النبوية — الصفحة ٢٦٤

باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

الحدود والأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدوا واجبا ولا يتجاوزوا حدا ،

وأمروا عامة الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك ما استقاموا على الطريقة

ولم يحيدوا 1 . فإن اضطرتهم تقية أجابوا داعيها ، إلا في الدماء خاصة فلا

تقية فيها .

وقد روي : أن للإنسان أن يقيم على ولده وعبده الحدود إذا كان

فقيها ، ولم يخف من ذلك على نفسه 2 .

والأول أثبت .

ومن تولى من قبل ظالم ، وكان قصده إقامة الحق 3 اضطر إلى التولي

فليتعمد تنفيذ الحق ما استطاع ، وليقض حق الأخوان .

ولفقهاء الطائفة أن يصلوا بالناس في الأعياد والاستسقاء . وأما الجمع

فلا .

فأما الجهاد فإلى السلطان أو من يأمره السلطان ، إلا أن يغشى

المؤمنين العدو ، فليدفعوا عن نفوسهم وأموالهم وأهليهم ، وهم في ذلك

مثابون ، قاتلهم ومقتولهم ، جارحهم ومجروحهم .

فعلى هذا ، فليعمل العاملون ، وليتمسك المتمسكون ، وليستعينوا

بالله على العمل ، وليستعيذوه من الزلل ، وليحمدوه على ما منح من

الإسلام وهدى له من الايمان .

فلله الحمد الذي وفقنا للمراسم ، ولطف بنا 4 بالأوامر ، وجعلنا ممن

لا يتعدى طورا ولا يبتغي جورا .

( 1 ) أنظر وسائل الشيعة 18 : 98 - 100 ، باب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 1 و 6 . ( 2 ) أنظر وسائل الشيعة 18 : 339 ، باب 30 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ، ح 2 . ( 3 ) وفي نسخة : " الحد " . ( 4 ) في نسخة : " لنا " .