المراسم العلوية في الأحكام النبوية — الصفحة ٢٦١

ذكر حد السرق

ذلك تاب عند السلطان 1 ثلاث مرات ، فإن اختار قتله قتله ، وإن اختار

قطعه قطعه أو عاقبه .

وأما كيفية القطع : فإنه تقطع يده اليمنى من أصول الأصابع ، ويترك له

الراحة والابهام . ويؤخذ ما سرقه . وإن لم يؤخذ 2 أغرم قيمته . فإن سرقه

ثانية قطعت رجله اليسرى من أصل الساق . وترك له العقب ، فإن سرق

ثالثة خلد الحبس إلى أن يموت أو يرى الإمام منه توبة وصلاحا

فيخليه . فإن سرق في الحبس من حرز نصابا ضربت عنقه .

والبينة شاهدان عدلان ، وكل ما فيه بينة شاهدين من الحدود ، فالاقرار

فيه مرتين .

ولا يقبل إقرار العبد على نفسه بالسوق ، بل يقطع بالبينة .

فأما الذمي فحكمه حكم المسلم سواء .

وسارق الحيوان كسارق غيره إذا بلغ قيمته النصاب .

فأما المحتال على أموال الناس ، والمدلس في السلع فإنه يغرم

ويعاقب ويشهر .

( 1 ) في بعض النسخ : " وفات السلطان " . ( 2 ) في نسخة : " يوجد " .