المراسم العلوية في الأحكام النبوية — الصفحة ٢٤٢

ذكر ضمان النفوس

عنده صدره وقلبه ، إلا أن يتهم غيرهم فيؤخذ منه بقدر ما يصيبه .

واعلم أن قاتل الخطأ إذا لم يكن له عاقلة وكان له مال أخذت منه الدية

من ماله ، فإن لم يكن له مال أداها عنه السلطان من بيت المال ، وهذا خاص

في قتل الخطأ . فأما العمد فليس فيه 1 إلا القود أو الدية من ماله إن كان له

مال ، أو العفو والقود إن لم يكن له مال .

ومن قتل عبده خطأ فعليه الكفارة حسب .

هذا كله متى كان المقتول مظلوما أو في حكم المظلوم . فأما من ليس

هذا حكمه فدمه طائح كمن هجم على دار قوم فتعتعوه 2 ، حتى يخرج

فلم يخرج فضربوه بعمود ليخرج فمات ، ومن اطلع لينظر عورات قوم

فإن دارهم فزجروه فلم ينزجر فرموه بالنشاب أو غيره فقتل ، أو من سقط

من علو على غيره فقتله ، وكمن أغشى دابته إنسانا فأراد الإنسان دفعها

عنه فنفرت فرمت به فقتلته فلا دية له .

ومن الملحق بذلك ضمان النفوس .

ذكر ضمان النفوس

ذكر ضمان النفوس :

من أخرج غيره من بيته فهو ضامن له حتى يرجع ، فإن لم يرجع فلا

يخلو : إما أن يعرف له خبرا ، أو لم يعرف ، فإن لم يعرف له خبر فعليه

ديته إذا لم يثبت أنه قتله .

فإن وجد مقتولا ، فلا يخلو : أن يدعي صاحبه 3 قتله على غيره أو لا

( 1 ) في نسخة : " له " . ( 2 ) أي من غير أن يصيبه أذى يقلقله ويزعجه . نهاية ابن الأثير 1 : 190 . ( 3 ) في نسخة : " ضامنه " .