المراسم العلوية في الأحكام النبوية — الصفحة ٢٤٠

ذكر أحكام الجنايات في القضاء

فضل عن دية امرأة واحدة ، وإن شاركهم المجانين والصبيان في القتل ،

فلا قود وإنما تؤخذ الدية عن عاقلتهم لأن العمد منهم كالخطأ .

فإن شاركهم خنثى له حكم الرجال أو النساء فلا لبس ، وإن كان له

حكمهما - بأن يبول من الموضعين ويقطع منهما - فقتل ، أعطي ورثته

بحسب ديته من جملة القاتلين نصفين نصف سهم رجل ونصف سهم

امرأة .

ولا يقاد أيضا عاقل بمجنون ، بل عليه الدية كاملة .

فإن اشتركوا في قتله - لا بأن فعل كل واحد منهم بالعادة الجارية بأن

يموت معه ، بل بأن يقتله منهم قوم ، وينظر لهم آخرون ويمسكه

آخرون قتل من قتله وأدى فاضل ديتهم ، وخلد ممسكه الحبس حتى

يموت ، وسملت عين من نظر لهم .

فإن أقر إنسان بقتله عمدا وآخر أقر بقتله خطأ ، فليس لولي الدم إلا

المطالبة من أحدهما دون الاثنين .

فإن كان أولياء المقتول عمدا زائدا على واحد فاختلفوا ، فقال

بعضهم : القود ، وقال الآخر : الدية ، فليقتله من آثر قتله من الأولياء

ويؤدي سهم من لم يؤثر قتله الدية من ماله ، فإن عفى أحدهم عنه وآثر

الباقون قتله فليؤد من يريد قتله إلى أولياء المقاد منه قدر سهم من عفى

من الدية وإلا لم يكن لهم قتله .

قد بينا أن من عدم البينة ، أقام خمسين رجلا قسامة ، فإن نقص من

الخمسين جماعة أو لم يكن له قوم فليتمم الولي أيمانا يتم بها خمسين ،

أو يحلف خمسين يمينا في مقام الرجال .

ومن الاشتراك : أن يشرف جماعة من علو فيقع منهم واحد فيتشبت